گفتمان غالب غربی، دموکراسی برخاسته از عقلانیت سکولار را غایت تکامل سیاسی بشر و انحصاری خود می‌پندارد؛ رویکردی که اصالت را به انسان بریده از مبدأ و معاد می‌دهد. با این حال، تکیه صرف بر مکانیسم‌های کمی رأی اکثریت و اصالت‌بخشی به تکثرگرایی فارغ از ارزش‌های متعالی، جوامع مدرن را با بحران معنا، انحطاط اخلاقی و ناکارآمدی ساختاری در تأمین خیر عمومی مواجه ساخته است.

در سنت فکری اسلام و نظام توحیدی، مشروعیت سیاسی امری متصل به حاکمیت الهی است، در حالی که مشروعیت اعمال قدرت و تحقق عینی آن از طریق اراده و مشارکت عمومی شکل می‌گیرد. بر این اساس، دموکراسی غربی تنها به روش توزیع و مهار قدرت پاسخ می‌دهد، اما از تبیین «غایت متعالی قدرت» عاجز است. با طرح نظریه «حکمرانی حکمی»، ضمن پذیرش ارزش ابزاری شورا و مشارکت مردمی، چارچوب‌های تنگ سکولار به چالش کشیده می‌شوند تا تدبیر امور جامعه بر مدار پیوند ناگسستنی میان دانش تخصصی، عدالت و حکمت الهی بازتعریف گردد.

در ادبیات سیاسی معاصر، «دموکراسی»، «حکومت» و «حکمرانی» مفاهیمی نزدیک اما متمایزند. دموکراسی در معنای نهادی خود، بر مشارکت سیاسی، انتخاب حاکمان، رقابت، امکان گردش قدرت، حقوق سیاسی و پاسخ‌گویی صاحبان قدرت تأکید دارد (Dahl, 1971) . حکمرانی، در سطحی گسترده‌تر، به مجموعه فرایندها، قواعد، نهادها و تعاملاتی اشاره می‌کند که از طریق آنها اقتدار عمومی اعمال، سیاست‌ها طراحی و اجرا، و عملکرد نهادهای عمومی ارزیابی می‌شود (Fukuyama, 2013; OECD, 2020). بنابراین، تفاوت اصلی را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: دموکراسی بیشتر مسئله مشارکت و کنترل قدرت را برجسته می‌کند؛ نظریه حکمرانی مسئله کیفیت اعمال قدرت را به آن می‌افزاید؛ و حکمرانی حکمی، افزون بر این دو، درباره مبنای معرفتی، معیار ارزشی و غایت نهایی قدرت نیز پرسش می‌کند.

حکمرانی حکمی را باید یک صورت‌بندی نظری معاصر دانست که می‌کوشد مفهوم حکمت و مبانی معرفتی و ارزشی اندیشه اسلامی را در مسئله اداره جامعه بازسازی کند. حکمرانی صرفاً مجموعه‌ای از تدابیر اجرایی نیست، بلکه فرایندی برای شناخت مسئله، سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، راهبری، اجرا و نظارت است که باید میان دانش، ارزش و عمل پیوند برقرار کند (خسروپناه، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳). حکمرانی حکمی نه بازگشت به مدیریت سنتی است و نه صرفاً ترجمه‌ای دینی از حکمرانی مدرن؛ بلکه تلاشی برای بازتعریف عقلانیت حکمرانی بر اساس پیوند عقل، تجربه، دانش تخصصی و هدایت وحیانی است.

حکمت؛ پیوند شناخت، ارزش و عمل

در قرآن، حکمت نعمتی الهی معرفی شده است: «وَمَن یُؤْت الْحکْمَةَ فَقَدْ أُوتیَ خَیْرًا کَثیرًا» (بقره: ۲۶۹). بنابراین، حکمت را نمی‌توان صرفاً با اطلاعات، تخصص اداری یا مهارت فنی یکی دانست. در قرائت حکمی، شناخت واقعیت باید با تشخیص ارزش و غایت درست و سپس با توانایی تبدیل آنها به عمل مناسب همراه شود (خسروپناه، ۱۴۰۲). از همین‌رو، حکمرانی حکمی در برابر دو تقلیل‌گرایی قرار می‌گیرد: نخست، تقلیل حکمرانی به کارآمدی فنی و شاخص‌های عملکرد؛ و دوم، تقلیل حکمرانی دینی به شعارهای ارزشی بدون پشتوانه معرفتی، تخصصی و اجرایی. حکمرانی مطلوب باید هم واقعیت را درست بشناسد و هم درباره اینکه چه چیزی مطلوب و برای چه غایتی مطلوب است، داوری کند.

در اینجا، تفاوت حکمرانی حکمی با رویکردهای رایج حکمرانی آشکار می‌شود. ادبیات حکمرانی خوب بر ارزش‌هایی مانند شفافیت، مشارکت، پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون، تمامیت اداری و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد تأکید دارد (OECD, 2020). حکمرانی حکمی ضمن پذیرش اهمیت این مؤلفه‌ها، پرسشی فراتر مطرح می‌کند: این سازوکارها در خدمت چه تصویری از انسان، چه نظام ارزشی و چه غایتی از زندگی اجتماعی قرار می‌گیرند؟ بنابراین، اختلاف اصلی الزاماً در سطح همه سازوکارها نیست، بلکه در سطح مبانی و غایات نیز شکل می‌گیرد.

توحید و غایت الهی حکمرانی

وجه تمایزبخش حکمرانی حکمی، پیوند آن با توحید است. در این چارچوب، قدرت سیاسی ملک مطلق انسان نیست و حاکمیت انسانی نمی‌تواند خود را مستقل از حقیقت و ارزش‌های الهی تعریف کند. قرآن کریم با تأکید بر حاکمیت خداوند، نسبت میان قدرت انسانی و مسئولیت الهی را روشن می‌کند: «إن الْحُکْمُ إلَّا للَّه» (یوسف: ۴۰). از این منظر، این آیه می‌تواند مبنایی برای محدود شدن خودبنیادی قدرت انسانی و مسئولیت‌پذیری آن در برابر حقیقت و عدالت باشد.

از این منظر، غایت حکمرانی حکمی صرفاً نظم، ثبات، کارآمدی یا افزایش رضایت عمومی نیست، بلکه در نهایت، غایتی الهی دارد: سامان دادن حیات اجتماعی در جهت عبودیت خداوند، تحقق عدالت، حفظ کرامت انسان، تأمین خیر عمومی و فراهم کردن زمینه رشد و تعالی انسان. در نتیجه، «الهی بودن غایت» به این معناست که کارآمدی ابزار است، نه مقصد نهایی؛ و قدرت، قانون، تخصص و فناوری زمانی ارزشمندند که در مسیر حق و خیر عمومی قرار گیرند. به تعبیر دیگر، حکمرانی حکمی می‌خواهد نسبت میان «آنچه هست»، «آنچه باید باشد» و «آنچه باید انجام شود» را بر پایه توحید تنظیم کند. این تمایز به معنای بی‌اعتبار دانستن دستاوردهای دموکراسی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که سازوکارهای سیاسی، هر اندازه برای مهار قدرت و تأمین مشارکت ضروری باشند، به‌تنهایی قادر به تعیین پاسخ نهایی درباره حقیقت، خیر عمومی و مقصد مطلوب زندگی اجتماعی نیستند.

دموکراسی و مشارکت مردم در افق حکمرانی حکمی

این مبنای الهی به معنای حذف اراده مردم نیست. قرآن کریم می‌فرماید: «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» (شوری: ۳۸) و پیامبر(ص) نیز مأمور به مشورت با مؤمنان شده است: «وَشَاورْهُمْ فی الْأَمْر» (آل‌عمران: ۱۵۹). بنابراین، مشارکت، مشورت و شنیدن تجربه و خواست جامعه می‌تواند بخشی از عقلانیت حکمرانی حکمی باشد. حتی در حکمرانی معاصر نیز مشارکت مؤثر شهروندان فراتر از رأی دادن در انتخابات تلقی می‌شود و می‌تواند به شناسایی مسائل، طراحی سیاست و ارزیابی عملکرد عمومی کمک کند (OECD, 2020).

با این حال، میان شورا و دموکراسی مدرن نباید این‌همانی برقرار کرد. دموکراسی مدرن سازوکارهایی برای مشارکت، رقابت، انتخاب و کنترل قدرت فراهم می‌کند، اما حکمرانی حکمی علاوه بر این سازوکارها، درباره حقیقت، عدالت و غایت تصمیم سیاسی نیز پرسش می‌کند. از این منظر، رأی مردم اهمیت اساسی دارد، اما رأی به‌تنهایی معیار نهایی حقیقت نیست؛ همان‌گونه که تخصص نیز به‌تنهایی تعیین‌کننده خیر عمومی نیست. مشارکت باید با عقلانیت، دانش، اخلاق و مسئولیت همراه شود. در نتیجه، نسبت حکمرانی حکمی و دموکراسی را می‌توان نه در قالب نفی یا پذیرش مطلق، بلکه در قالب تمایز میان «سازوکار مشارکت» و «مبنای ارزش‌گذاری تصمیم‌ها» فهم کرد.

عدالت، کرامت و مهار قدرت

یکی از نقاط مهم پیوند میان ادبیات جدید حکمرانی و اندیشه اسلامی، مسئله مهار قدرت و پاسخ‌گویی است. چارچوب‌های معاصر حکمرانی بر شفافیت، تمامیت اداری، پاسخ‌گویی، حاکمیت قانون و مشارکت تأکید می‌کنند تا از فساد، تصرف منافع عمومی و تمرکز بی‌ضابطه قدرت جلوگیری شود (OECD, 2020). در اندیشه اسلامی نیز قدرت بدون عدالت و امانت فاقد مشروعیت اخلاقی است. قرآن می‌فرماید: «إنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بالْعَدْل وَالْإحْسَان» (نحل: ۹۰) و در آیه‌ای دیگر، ادای امانت و حکم کردن به عدالت را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد (نساء: ۵۸). در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه نیز حکومت با امانت، رعایت حقوق مردم، عدالت و مسئولیت حاکم در برابر جامعه پیوند خورده است.

در حکمرانی حکمی، بنابراین، قدرت نه هدف بلکه امانت و ابزار تحقق خیر عمومی است. حاکمیت قانون، شفافیت، نظارت و پاسخ‌گویی از ابزارهای نهادی این امانت‌داری‌اند؛ اما اخلاق و تقوای سیاسی نیز اهمیت دارند. بدین ترتیب، حکمرانی حکمی می‌کوشد میان سازوکارهای بیرونی کنترل قدرت و تعهد درونی صاحبان قدرت پیوند برقرار کند. این ترکیب می‌تواند از یک سو مانع شخصی شدن قدرت و از سوی دیگر مانع فروکاستن حکمرانی به قواعد صوری شود.

از شناخت مسئله تا تحقق توحید اجتماعی

حکمرانی حکمی زمانی از سطح یک ایده هنجاری فراتر می‌رود که بتواند در فرایند واقعی تصمیم‌گیری عمومی جاری شود. نقطه آغاز آن، شناخت دقیق مسئله اجتماعی است؛ شناختی که باید بر داده، تجربه زیسته مردم، دانش تخصصی و فهم زمینه تاریخی و فرهنگی جامعه تکیه کند. پس از شناخت مسئله، ارزش‌ها و غایات تصمیم باید روشن شوند تا مشخص شود سیاست عمومی صرفاً چه مسئله‌ای را حل می‌کند و در عین حال چه اثری بر عدالت، کرامت، اعتماد عمومی و خیر اجتماعی می‌گذارد. در این مرحله، مشورت و مشارکت مردم اهمیت پیدا می‌کند، زیرا هیچ حکمرانی عاقلانه‌ای نمی‌تواند واقعیت اجتماعی را فقط از پشت میز اداری بشناسد.

سپس ارزش‌ها و شناخت به سیاست، قانون و تنظیم‌گری تبدیل می‌شوند و باید میان اهداف هنجاری و امکان‌پذیری اجرایی تعادل برقرار شود. در مرحله اجرا، شایسته‌سالاری، هماهنگی نهادی، مسئولیت‌پذیری و استفاده از فناوری و دانش تخصصی اهمیت می‌یابد. نظارت و ارزیابی نیز صرفاً برای سنجش عملکرد نیست؛ بلکه امکان اصلاح خطا، یادگیری نهادی و بازنگری در سیاست‌ها را فراهم می‌کند (خسروپناه، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳). در این فرایند، می‌توان از «توحید اجتماعی» به‌عنوان یک صورت‌بندی تحلیلی سخن گفت؛ یعنی امتداد اصل توحید از ساحت اعتقاد فردی به ساختارهای قدرت و روابط اجتماعی، به‌گونه‌ای که قدرت، ثروت، دانش و فناوری به مالکیت مطلق اشخاص و نهادها تبدیل نشوند و در خدمت حق، عدالت، کرامت و خیر عمومی قرار گیرند.

نتیجه‌گیری

حکمرانی حکمی را نباید صرفاً بدیلی برای دموکراسی یا ترجمه‌ای دینی از حکمرانی خوب دانست. این رویکرد می‌کوشد سطح پرسش سیاسی را ارتقا دهد: دموکراسی می‌پرسد مردم چگونه در قدرت مشارکت کنند؛ حکمرانی می‌پرسد قدرت چگونه و با چه کیفیتی اعمال شود؛ و حکمرانی حکمی می‌پرسد این قدرت بر اساس چه دانشی، چه ارزش‌هایی و برای تحقق چه غایتی به کار گرفته شود. در این نگاه، مشارکت عمومی، قانون، تخصص، شفافیت و پاسخ‌گویی ضروری‌اند، اما در چارچوبی قرار می‌گیرند که غایت نهایی آن الهی و جهت آن عدالت‌محور و انسان‌ساز است. بنابراین، مسئله اصلی نه انتخاب میان مردم و حقیقت، یا میان کارآمدی و معنویت، بلکه ایجاد نسبتی عقلانی میان آنهاست؛ نسبتی که در آن اراده مردم شنیده شود، دانش و تخصص به کار گرفته شود، قدرت مهار و پاسخ‌گو شود و همه این عناصر در مسیر حق، عدالت و قرب الهی سامان یابند.

منابع

قرآن کریم.

نهج‌البلاغه. نامه ۵۳.

خسروپناه، ع. (۱۴۰۲). حکمت و فقه حکمرانی. تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، مرکز انتشارات راهبردی.

خسروپناه، ع. (۱۴۰۳). حکمرانی حکمی. تهران: انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

خسروپناه، ع. (۱۴۰۳). نظریه حکمرانی «مدرن»، «ولایی» و «حکمی» بر اساس ادبیات معاصر، هوش مصنوعی و سوره مائده. راهبرد فرهنگ، ۱۷(۶۵)، ۷–۴۷.

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.

Fukuyama, F. (2013). What is governance? Governance, 26(3), 347–368. https://doi.org/10.1111/gove.12035

OECD. (2020). Policy framework on sound public governance: Baseline features of governments that work well. OECD Publishing.